صيغ جديدة للانتداب في «اتصالات تونس»
كما يمنح للشركة الضوء الأخضر لانتداب أجراء متعاقدين لمدة محددة أو غير محددة.. مع تمكين الأعوان المرسمين طلب الانتقال إلى إحدى صيغ التعاقد المعتمدة بالشركة، مع الشطب من قائمة الأعوان القارين، فضلا عن تسهيل عملية المغادرة الطوعية للأعوان الراغبين في مغادرة الشركة نهائيا حسب شروط وصيغ تضبط من قبل مجلس إدارة الشركة، والإحالة على التقاعد المبكر وفقا للشروط الواردة بقانون 24 جويلية 2014 المتعلق بالإحالة على التقاعد الاختياري قبل بلوغ السن القانونية بالشركة الوطنية للاتصالات وفي أجل أقصاه 3 سنوات من تاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي..
وفيما يلي النص الكامل لمشروع القانون:مشروع قانون يتعلق بأحكام خاصة بالشركة الوطنية للاتصالاتالفصل الأول: يتولى مجلس الإدارة الشركة الوطنية للاتصالات وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة، علاوة على الصلاحيات المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية بالعقد التأسيسي للشركة خاصة ما يلي:
ضبط وتحديد أوجه التصرف في الممتلكات العقارية والمنقولة للشركة وفي أسطول معداتها الدارجة بما يتلاءم وطبيعة نشاطها والمصادقة على جميع أدلة الإجراءات ذات العلاقة.
دراسة المسائل المتعلقة بمحفظة مساهمات الشركة وعرض مقترحاته بشأنها على الجلسة العامة للمساهمين للبت فيها.
ضبط شروط إعداد وإبرام وتنفيذ شراءات الشركة بما يتلاءم مع خصوصية نشاطها وبما وباعتماد مبادئ المساواة والمنافسة والشفافية وقواعد النجاعة والتصرف الرشيد.
دراسة حاجيات الشركة من الموارد البشرية بما يتلاءم مع متطلبات المنافسة في القطاع الذي تنتمي إليه وضبط شروط وصيغ الانتداب والتأجير لفائدة أعوان ومسيري الشركة وفروعها.
ضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بالشركة وهيكلها التنظيمي والمصادقة على الأطر المنظمة لها.
الفصل 2
يتم اختيار الممثلين المتصرفين للدولة بمجلس إدارة الشركة والمفوض الخاص للدولة على أساس مقاييس تأخذ بعين الاعتبار الكفاءات الأكاديمية والمهنية والتجربة. تضبط مقاييس اختيار المتصرفين الممثلين للدولة ومقاييس تقييم أدائهم بقرار من الوزير بالاتصالات بعد اخذ رأي الوزير المكلف بالمالية.
يتم تعيين المتصرفين الممثلين للدولة بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات وذلك للمدة المنصوص عليها بالعقد التأسيسي للشركة ويتم تعيين المفوض الخاص للدولة بقرار صادر عن رئيس الحكومة باقتراح الوزير المكلف بالاتصالات الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 3:
مع مراعاة هذا القانون يتواصل تطبيق أحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة والجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكلية، على الأعوان القارين بالشركة الوطنية للاتصالات في تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4:
تتولى الشركة الوطنية للاتصالات، في إطار تلبية حاجياتها من الموارد البشرية، انتداب أجراء متعاقدين لمدة معينة أو غير معينة طبقا للتشريع الجاري به العمل. يمكن للأعوان القارين المذكورين بالفصل 3 من هذا القانون طلب الانتقال إلى إحدى صيغ التعاقد المعتمدة بالشركة، يشطب من قائمة الأعوان القارين كل عون تمت الموافقة على طلبه من قبل مجلس الإدارة الشركة واكتسب صفة الأجير المتعاقد.
الفصل 5:
يمكن للأعوان القارين بالشركة طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية على ان يكونوا قبل نشر القانون بالرائد الرسمي بالجمهورية التونسية مترسمين وفي حالة مباشرة وبالغين من العمر 50 سنة على الأقل شرط أن لا تقل فترة النشاط التي خضعت للحجز بعنوان التقاعد على الـ15 سنة في تاريخ تقديم المطلب.
تتم احالة الأعوان المعنيين على التقاعد وفقا للشروط الواردة بالقانون عدد 48 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 المتعلق بالإحالة على التقاعد الاختياري قبل بلوغ السن القانونية بالشركة الوطنية للاتصالات وفي أجل أقصاه 3 سنوات من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 6:
يرخص للشركة عرض برنامج مغادرة طوعية على أعوانها الراغبين في مغادرة الشركة نهائيا. تضبط شروط وصيغ الانتفاع بالبرنامج المذكور من قبل مجلس إدارة الشركة.
الفصل 7:
تنطبق أحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على الشركة الوطنية للاتصالات وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
الفصل 8:
تلغى أحكام الفصل 5 من القانون عدد 30 من سنة 2004 المؤرخ في 5 أفريل 2004 المتعلق بتحويل الشكل القانوني للديوان الوطني للاتصالات.
المصدر:assabah
Est ce que ça veut dire que la société est dégagée des conditions et exigeances de joindre les établissements publiques tel que l’âge du candidat?
Je suis expert (16 ans) et j’ai déjà bouclé les 15 ans assuré social. Et je suis maintenant sans emlpoi, père de 3 enfants et je ne peux pas ârticiper aux concours publiques. Quelle justice!!!