انتهت امس الاثنين 31 ديسمبر 2018 الآجال القانونية المحددة للأشخاص المعنيين بالتصريح بالمكاسب والمصالح لتسوية وضعيتهم والادلاء بالتصاريح سواء في مقرات الهيئة أو عبر الموقع الالكتروني.

ودعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأشخاص المعنيين بالتصريح بالمكاسب والمصالح والذين لم يُصرحوا بعد إلى تسوية وضعياتهم قبل انقضاء الآجال المحددة اليوم.
وتجدر الاشارة الى أن قانون التصريح بالمكاسب والمصالح الهادف الى مقاومة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح حدد آجال تسليم التصاريح بـ60 يوما منذ بدء العمل به حيث امتدت هذه الفترة من 16 أكتوبر المنقضي الى 16 ديسمبر قبل إضافة اجل اضافي بـ15 يوما تنتهي اليوم لامهال المتخلفين من تسوية وضعياتهم.
ومن تاريخ اليوم الى غاية 30 يوم قادمة ستشرع الهيئة في توجيه انذارات قبل البت في العقوبات المستوجبة بشأن أي مخالفة.
وتتخلص العقوبات التي جاء بهذا القانون بخصوص التأخير أو الادلاء بتصاريح مغلوطة في جعل التصريح شرطا للتوظيف ثم خصم ثلثي التعويضات على كل شهر تأخير بالنسبة لمؤسسات رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان والمجلس الاعلى للقضاء والمجالس البلدية والجماعات المحلية والمحكمة الدستورية، وخطايا مالية تتراوح من ألف الى 10 آلاف دينار للشركات الخاصة المعنية والجمعيات والاحزاب السياسية ووسائل الاعلام والنقابات والمنظمات الوطنية ، وخصم الثلثين من الأجر او المنحة او التعويضات على كل شهر تأخير بالنسبة للوظائف العمومية الاخرى.

وتمتد العقوبات الى 300 دينار على كل شهر تأخير خلال الستة اشهر التي تعقب انتهاء الانشطة المعنية بالتصريح وتصل الى سنة سجن وخطية قدرها 20 ألف دينار مع فتح تحقيق حول شبهة اثراء غير مشروع في حال تجاوز اكثر من 6 اشهر تأخير فيما يعاقب المقدمين لتصاريح مغلوطة بخطية قدرها 10 مرات المبلغ غير المصرح به.