مناظرة // مؤسسة المكلّف العام بنزاعات الدولة
كل التفاصيل عن
المناظرة الخارجية
لإنتداب مستشارين مقررين مساعدين
تعتبر مؤسسة المكلّف العام بنزاعات الدولة من أهم المؤسسات التي تقوم بدور هام في الدفاع عن مصالح الدولة في النزاعات التي تكون طرفا فيها.ويعتبر المستشارون المقررون والمستشارون المقررون المساعدون من الهياكل المهمة في ضمان حسن سير تمثيل الدولة في النزاعات التي تكون طرفا فيها سواء بمحاكم تونس العاصمة أو بالجهات.
في هذا الإطار تم فتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب 50 من المستشارين المقررين المساعدين لتكوينهم بالمعهد الأعلى للقضاء،بموجب قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 22 فيفري 2018 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لتكوين مستشارين مقررين مساعدين بالمعهد الأعلى للقضاء. وتتضمّن المناظرة اختبارات كتابية في الثقافة العامة والقانون المدني والقانون الجزائي وكذلك القانون التجاري باللّغتين العربية والفرنسية.
تاريخ إجتياز المناظرة :
سيكون يوم 23 أفريل 2018 والأيام الموالية تاريخ لإجتياز المناظرة الخارجية بالاختبارات لتكوين خمسين (50) مستشارا مقررا مساعدا بالمعهد الأعلى للقضاء.
تاريخ ختم الترشحات :.
تختم قائمة الترشحات يوم 23 مارس 2018.
شروط الترشح :
يسمح بالمشاركة في المناظرة المشار إليها أعلاه للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
1) أن يكونوا محرزين على الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل في تاريخ غلق الترشحات.
2) أن تكون سنهم اثنين وعشرين عاما على الأقل وأربعون عاما على الأكثر في تاريخ فتح المناظرة، تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المشار إليه أعلاه وتحتسب السن القصوي ابتداء من سنة تسجيل المترشح بمكتب التشغيل والعمل المستقل بعنوان طالب شغل أو تربص تأهيل للحياة المهنية بالنسبة للمناظرات التي تفتح خلال الخمس (5) سنوات التي تلي سنة التسجيل شرط تحيينه،
وتطرح من سن المترشح المدة المساوية لفترة العمل المدني الفعلي والمقاضاة بصفة عون متربص أو مترسم أو وقتي أو متعاقد بالإدارات العمومية أو بالجماعات المحلية أو بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو بالمنشآت العمومية أو بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
وفي جميع الحالات يجب ألا تتجاوز السن القصوى للمترشح خمسا وأربعين (45) سنة في أول جانفي من سنة فتح المناظرة.
3) أن يكونوا متمتعين بجميع حقوقهم المدنية.
4) أن يكونوا محرزين على الأستاذية التونسية في الحقوق أو على شهادة معادلة ذات صبغة قانونية.
5) أن يكونوا قادرين بدنيا على مزاولة الدراسة بالمعهد الأعلى للقضاء ثم على ممارسة الوظائف التي ستسند إليهم بإنتهاء الدراسة بكامل تراب الجمهورية.
6) أن يكونوا متمتعين بسمعة طيبة، وأن لا تكون لهم سوابق عدلية مخلة بالشرف.
7) أن يكونوا في وضعية سليمة تجاه قانون الخدمة الوطنية.
تكوين ملف الترشح :
سيتم إصدار بلاغ توضيحي من وزارة أملاك الدولة لبيان محتوى ملف الترشح : مبدئيا يتكون من :
ـ مطلب ترشح باسم السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
ـ نسخة مصورة من الأستاذية أو الإجازة في الحقوق مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بشهادة معادلة ولا يشترط أن تكون الإمضاءات معرفة ولا أن تكون النسخ المصورة مشهودا بمطابقتها للأصل.-
4 ظروف بريدية خالصة معلوم البريد تحمل عنوان المترشح.
وبالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القانونية يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو الترسيم بمكتب التشغيل.
ترسل ملفات الترشح بواسطة البريد المضمون الوصول أو تودع لدى مكتب الضبط المركزي بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
مواد المناظرة وكيفية إجتيازها
يشتمل برنامج مناظرة الدخول للمعهد الأعلى للقضاء على اختبارات كتابية واختبارات شفاهية ويكون الضارب واحد (1) بالنسبة لكل اختبار.
I ـ الاختبارات الكتابية :
1 ـ الثقافة العامة : المدة أربع (4) ساعات.
2 ـ القانون المدني : المدة ثلاث (3) ساعات.
3 ـ القانون الجزائي أو الإجراءات الجزائية : المدة ثلاث (3) ساعات.
4 ـ القانون التجاري : المدة ثلاث (3) ساعات.
ويمكن تحرير الاختبارات ذات الصبغة القانونية باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح ـ غير أنه يتم تحرير اختبار الثقافة العامة، باللغة العربية وجوبا.
II ـ الاختبارات الشفاهية :
1 ـ القانون المدني.
2 ـ القانون الجزائي أو الإجراءات الجزائية باختيار لجنة المناظرة.
3 ـ الفقه الإسلامي.
4 ـ الإجراءات المدنية والتجارية.
5 ـ القانون الدولي الخاص، والقانون الدولي العام باختيار لجنة المناظرة.
6 ـ القانون الإداري أو النزاعات الإدارية حسب اختبار لجنة المناظرة.
إسناد الأعداد في المناظرة :
لا يقبل أي مترشح لاجتياز المواد الشفاهية إن لم يحرز على (8) من (20) على الأقل بالنسبة لكل مادة من المواد الكتابية ومجموع (40) نقطة على الأقل بالنسبة لجملة تلك المواد.
ولا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على الأقل على مجموع (100) نقطة في الاختبارات الكتابية والشفاهية وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في كافة الاختبارات تكون الأولوية لأكبرهم سنّا.
تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية :
ـ القائمة الأصلية.
ـ القائمة التكميلية : يتم إعداد هذه القائمة في حدود 50% على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لا يلتحقون بمراكز عملهم، عند الاقتضاء.
تقوم الوزارة المعنية بالتصريح بالقائمة الأصلية واستدعاء المسجلين بها للالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء قصد القيام بإجراءات الترسيم ومنحهم صفة ملحق قضاء.
ملحق برنامج المناظرة :
1 ـ الثقافة العامة :
موضوع يتعلق بالأحداث السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية على المستوى الوطني والدولي.
2 ـ القانون المدني :
ـ الحالة المدنية، ـ الزواج، الطلاق، النسب. ـ المواريث. ـ الالتزامات. ـ الإثبات. ـ البيع، الكراء، الإيجار على الصنع، الوكالة، الوديعة، القرض، الكفالة، الوصية، الهبة.ـ عقد التأمين، التأمين عند الضرر، التأمين الوجوبي للسيارات. ـ أسباب كسب الملكية.ـ حقوق الارتفاق.ـ الملكية الشائعة.ـ الرهن العقاري.
3 ـ القانون التجاري :
ـ الأعمال التجارية والتجار.ـ الدفاتر التجارية.ـ الشركات التجارية.ـ الأصل التجاري.ـ الأوراق التجارية.ـ الصلح الاحتياطي والتفليس.ـ عقد وساطة العملاء.ـ عقد السمسرة.ـ عقد النقل ووساطة العميل.ـ عقد الحساب الجاري، معاملات البنوك.ـ النقل البحري للبضائع، نقل المسافرين بحرا، مشارطه إيجار السفينة.
4 ـ القانون الجزائي :
ـ تطوّر رد الفعل الاجتماعي ضد الظاهرة الاجرامية.ـ الجريمة : أركانها، أنواعها.ـ المجرم : الفاعل الأصلي، المشارك.ـ المسؤولية الجنائية.ـ موانع المسؤولية الجنائية : الأفعال المبررة والأعذار المبرئة.ـ العقوبة : التدابير الاحترازية، تعدد الجرائم، ظروف التشديد وظروف التخفيف.
5 ـ الإجراءات الجزائية :
ـ الدعوى العمومية والدعوى المدنية.ـ اختصاص المحاكم الزجرية.ـ البحث الأولي.ـ التحقيق.ـ الضمانات الممنوحة للقائم بالحق الشخصي والمتهم.ـ وسائل الإثبات.ـ الحكم.ـ طرق الطعن.ـ قوة الأحكام الزجرية وتنفيذها.
6 ـ الإجراءات المدنية والتجارية.
7 ـ الفقه الإسلامي.
8 ـ القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص.
9 ـ القانون الإداري.
10 ـ النزاعات الإدارية :
ـ دعوى تجاوز السلطة.ـ دعوى التعويض.ـ تنازع الاختصاص.ـ الدوائر الابتدائية بالمحكمة الإدارية.ـ الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية.ـ الاختصاص الاستشاري بالمحكمة الإدارية.ـ الكتابة العامة.ـ الإعانة العدلية بالمحكمة الإدارية.ـ تقديم العرائض لدى الدوائر الابتدائية.ـ آجال القيام بدعوى تجاوز السلطة.ـ توقيف تنفيذ المقررات الإدارية.ـ الطعن بالتعقيب.ـ مطالب إعادة النظر.ـ الاعتراض واعتراض الغير.ـ الأذون والمعاينات الاستعجالية.
إختبار المناظرة السابقة : سبتمبر 2014
01 سبتمبر 2014 : ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ : مكافحة الفساد
02 سبتمبر 2014 : ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻲ القانون المدني : بيع ملك الغير
03 سبتمبر 2014 : ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻲ القانون الجزائي : السن في القانون الجزائي
04 سبتمبر 2014 : ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻲ القانون التجاري : المؤونة في الكمبيالة
