تحدد الأجر الأدنى المضمون بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر في نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع

بقيمة 403,104 دينارا،

وفق ما جاء في الأمر الحكومي عدد 454 لسنة 2019 الصادر بالرائد الرسمي، أول أمس الثلاثاء.

ويتعلق هذا الأمر الحكومي بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية. وهو يضبط مقدار الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل.

كما يضبط الأمر مقدار الأجر الأدنى المضمون بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر في نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع

بقيمة 343,892 دينارا.

أما بالنسبة للأجراء الخالصين بالساعة فقد ضبط الأمر مقدار الأجر الأدنى المضمون في نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع بقيمة 1938 مليما، وفي نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع بقيمة 1984 مليما.

ويتضمّن الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية المنحة الإضافية المؤقّتة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.
ويتمتع العملة الخالصون بالوفـقة، أو القطعة، أو المردود، أجرا يساوي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بزيادة في الأجر بمقدار يمكنهم من الحصول، مقابل المردود العادي، على الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن كما وقع تحديده بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

ويمنع الأمر أن يتقاضى العمال الشبان البالغون من العمر أقل من 18 سنة أجرا دون 85% مما يتقاضاه العامل الكهل.
كما يمنع أن ينتفع بالزيادة في الأجر الناتجة عن تطبيق هذا الأمر الحكومي العملة الذين يساوي أو يفوق مقدار أجرهم الجملي ما بين أجر أساسي ومنح وغرامات مدفوعة عادة مقدار الأجر الجملي الذي يستحقه العامل الخالص بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن.
ووفق هذا الامر تسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر الحكومي العقوبات المنصوص عليها بمجلة الشغل.