صدر بالرائد الرسمي للجمهورية أمر حكومي عدد 674 لسنة 2018 مؤرخ في 7 أوت 2018،

يتعلق

بالترفيع في الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل

والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة.

وفي مايلي نص الأمر الحكومي:
الفصل الأول ـ ترفّع الأجور الأساسية للعملة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة بمنشآت عمومية، وذلك حسب الجدول التالي:
 
وتندرج الزيادات في الأجور بالنسبة لأعوان التنفيذ حسب مستوى الكفاءة المهنية أو نوع العمل أو الأجر المقبوض عادة قبل أوّل ماي 2018.
الفصل 2 ـ تحدد الزيادات التي تسند للأجراء الخالصين بحساب الوفقة أو القطعة أو الإنتاج عملا بأحكام الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بالرجوع إلى مقاييس الإنتاج العادي حسب ما يقتضيه العرف والمقاييس المعمول بها.
الفصل 3 ـ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتقاضى العمال الشبان الذين سنهم دون 18 عاما زيادة تقل عن 85% من الزيادات المشار إليها بالفصلين الأول و2 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 4 ـ لا يمكن أن ينتفع بالزيادات المنصوص عليها بالفصلين الأول و2 من هذا الأمر الحكومي الأجراء المنتمون إلى مؤسسات صرفت خلال سنة 2018 زيادات عامة في الأجور تساوي أو تفوق الزيادات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي وغير متأتية عن التدرج أو الترقية.
في صورة ما إذا كان مقدار الزيادة المشار إليها في الفقرة السابقة أقل من مقدار الزيادة الواردة بهذا الأمر الحكومي، تمنح تكملة لهذه الزيادة مساوية للفارق بين هذين المقدارين.
الفصل 5 ـ تسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر الحكومي العقوبات المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي يجري به العمل ابتداء من أوّل ماي 2018، وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية