بلغ عدد المهاجرين التونسيين في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 630 ألف مهاجر، خلال سنتي 2015 و2016، منهم 83 بالمائة يقيمون في فرنسا وإيطاليا وألمانيا، و76 بالمائة في سن العمل، وفق ما أظهرته دراسة حول « الكفاءات بالخارج: المهاجرين التونسيين »، أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالتعاون مع مشروع « لمة ».

وأكدت هذه الدراسة، التي تم تقديم نتائجها خلال ندوة اليوم الاثنين بتونس نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتعاون الفني الدولي، ارتفاع عدد المهاجرين التونسيين الى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 74 بالمائة بين سنتي 2000 و2013 اي بمعدل حوالي 27 الف مهاجر في السنة، مبينة ان عدد المهاجرين التونسيين في دول الاتحاد الأوروبي يناهز 500 ألف مهاجر، أغلبهم دون سن الخامسة والثلاثين.
وأشارت الدراسة الى ان تدفق المهاجرين من تونس إلى دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية شهد استقرارا منذ سنة 2013، (25 ألف مهاجر في السنة)، وان تونس احتلت في سنة 2016 المرتبة 62 ضمن جميع بلدان المنشأ من حيث تدفق المهاجرين إلى بلدان هذه المنظمة.
وبقيت هجرة الأسر التونسية طاغية على تدفق المهاجرين التونسين نحو دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قبل ان تتزايد الهجرة لأسباب مهنية في السنوات الأخيرة، اضافة الى تنامي هجرة الطلبة التونسيين نحو الدول الأوروبية داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية منذ سنة 2008
وتم تسليم أكثر من 6500 ترخيص سنتي 2016 و2017 لتونسيين من أجل مواصلة دراساتهم الجامعية بالخارج، وفق نفس الدراسة التي اظهرت ان نصيب التونسيين من اجمالي التراخيص المسندة للدراسة بفرنسا بلغت نسبته حوالي 6 بالمائة سنة 2017 بما يجعل تونس الدولة الرابعة من حيث عدد الطلبة بفرنسا بعد المغرب والصين والجزائر.

وفي ما يتعلق بالخاصيات الاجتماعية والديمغرافية للمهاجرين التونسيين بينت الدراسة ان 47 بالمائة من التونسيين المهاجرين ببلدان المنظمة لهم مستوى دراسيا ضعيفا مقابل 77 بالمائة لهم تحصيل علمي متوسط او عالي، كما ان جل المهاجرين التونسيين الجدد من الشباب ومن الكفاءات.
وأظهرت ذات الدراسة ان تباين الوضعيات المهنية للمهاجرين التونسيين من دولة الى أخرى، حيث ان التونسيين في امريكا الشمالية وسويسرا لا تعترضهم أي اشكاليات في سوق الشغل في حين يواجه التونسيون في بلدان المهجر الرئيسية على غرار فرنسا وايطاليا وبلجيكا صعوبات للحصول على عمل مما جعل نسبة البطالة في صفوفهم مرتفعة ببلدان الاقامة.
وتساهم الكفاءات التونسية العائدة الى أرض الوطن وأيضا المقيمة بالخارج في التنمية الاقتصادية للبلاد، من خلال التحويلات المالية واحداث المؤسسات والاستثمارات التي تمكن من توفير مواطن الشغل، وفق ذات الدراسة.