مشروع قانون يتعلق بتنظيم ممارسة المؤسسات الخاصة لنشاط توظيف التونسيين بالخارج.
صادق مجلس الوزراء، على مشروع قانون يتعلق بتنظيم ممارسة المؤسسات الخاصة لنشاط توظيف التونسيين بالخارج.
ويهدف مشروع القانون، الذي ستتولى الحكومة احالته على مجلس نواب الشعب،
- الى تنظيم نشاط مؤسسات التوظيف بالخارج من أجل حماية حقوق طالبي الشغل بالخارج من كل عمليات التحيل والابتزاز،
- ولمكافحة كل التجاوزات والجرائم من طرف الشركات الوهمية التي تقوم في بعض الاحيان ب”الاتجار بمستقبل الشباب”
وبينت انه تم اعداد المشروع في اطار مقاربة تشاركية بالتشاور مع وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية فضلا عن الهيئات الدستورية ومن بينها الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالأشخاص والأطراف الاجتماعية.
وسيدرج المشروع جملة من العقوبات المالية على المكاتب الناشطة بصفة غير قانونية تحت يافطة التوظيف بالخارج درءا لأي استغلال قد يطال طالبي الشغل فضلا عن عقوبات جزائية لردع هذه الظاهرة وفق ما أبرزه المسؤول.
