أفادت جهان قازة  عن إدارة الشؤون القانونية بوزارة التكوين المهني و التشغيل

أنه سيتم العمل على إرساء قانون يجرم عمل المؤسسات الخاصة غير القانونية

التي تعنى بنشاط  توظيف التونسيين بالخارج

تصل العقوبات الى 10 أو 20 سنة سجنا مغ غلق المؤسسة  .