وأوضح محمد الطرابلسي في تصريح إعلامي على هامش الندوة الوطنية حول التوجهات الإقتصادية والإجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2019 دفع النمو/ الإدماج الإجتماعي والجهوي، أنه في صورة تحقيق هذا البرنامج ستتمكن تونس من التقليص من مستوى الأمية ليصل الى مستوى تحت الـ 8 بالمائة.

وأضاف من جهة أخرى أن هناك العديد من الإصلاحات المطروحة في ميزانية 2019 من أهمها إرجاع التوازنات المالية لصناديق الضمان الإجتماعي خاصة منها صندوق التقاعد والحيطة الإجتماعية الذي مازال في حاجة الى دعم الدولة خلال هذه الفترة حتى يستطيع الإيفاء بتعهداته خاصة تجاه المتقاعدين إلى حين وضع الإصلاحات الجديدة حيز التنفيذ.

وأشار الطرابلسي الى الإجراءات التي اتخذت من أجل دعم الفئات الهشة وخاصة الفئات المعوزة حيث سينتفع كل شخص تتوفر فيه شروط الضرورية بدعم ومساعدة
إجتماعية مبرزا أن عملية دعم هذه العائلات (سواء كان دعم مادي أو الحصول على بطاقة العلاج المجانية أو المساعدات الظرفية ) كانت تتم وفق ميزانية كل ولاية أما الآن وحسب ميزانية 2019 سيتمتع بها كل شخص تتوفر فيه الشروط.

من جهته قال وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي بن عبد الرحمان أن تونس تشتكي من نقص يصل الى 20 ألف موطن شغل سنويا وهو ما يساوي نقطة ونصف من نسبة النمو مبرزا أنه كلما حقق النمو إرتفاعا إلا وتقلصت نسبة البطالة في البلاد، وفق تقديره.