قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 نوفمبر 2017

يتعلق بفتح دورة

بعنوان سنة 2016.

إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011، والقانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،

وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتورا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،

وعلى الأمر عدد 1824 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بالتأهيل الجامعي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1803 لسنة 1997 المؤرخ في 3 سبتمبر 1997،

وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته

أو تممته وخاصة الأمر عدد 2877 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008،

وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011، والأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى القرار المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بضبط قائمة الاختصاصات التي تلقى فيها الدروس من قبل المترشحين أمام لجان انتداب الأساتذة المحاضرين بالنسبة إلى كل مادة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 11 نوفمبر 1999.

قرر ما يأتي :

• الفصل الأول ـ
  • تفتح بعنوان سنة 2016 دورة لانتداب أساتذة محاضرين في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام ابتداء من يوم 27 فيفري 2018 والأيام الموالية حسب أحكام الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه.
• الفصل 2 ـ
• ينبغي على المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه، تقديم ملفات ترشحهم من يوم 15 إلى 26 جانفي 2018 بدخول الغاية بمقر إحدى الجامعات الآتي ذكرها :
  • ـ جامعة تونس المنار،
  • ـ جامعة سوسة،
  • ـ جامعة صفاقس.

 

• الفصل 3 ـ
  • يجب على المترشح لرتبة أستاذ محاضر أن يقدم شخصيا أو عن طريق شخص ينوبه ويستظهر بتوكيل قانوني، علاوة على الترجمة الذاتية، ملفا علميا في خمس (5) نسخ يحتوي وجوبا على كل الشهادات وقائمة في الأشغال والبحوث العلمية وتقريرا مفصلا عن أنشطته البيداغوجية والتأطيرية، وفقا لما ينص عليه الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المذكور أعلاه.

 

• الفصل 4 ـ حدد عدد الخطط المزمع تسديدها على النحو التالي :
  • أ ـ بالنسبة إلى المترشحين حسب الفقرة (أ) من الفصل 17 الوارد بالأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه : خمس عشرة (15) خطة.
  • ب ـ بالنسبة إلى المترشحين حسب الفقرة (ب) من الفصل 17 الوارد بالأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه : سبع عشرة (17) خطة.

 

• الفصل 5 ـ توزع الخطط المنصوص عليها بالفصل الرابع أعلاه على المؤسسات التالية :

المؤسسة الخطط المفتوحة حسب الفقرة (أ) الخطط المفتوحة حسب الفقرة (ب)

• كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 1 (القانون المدني) 2 (القانون المدني)
  • 1 (القانون الجزائي)
  • 1 (قانون الأعمال)
• المدرسة العليا للتجارة بتونس 1 (القانون المدني) –
• المعهد العالي للتصرف بتونس – 1 (دون اختصاص)
• معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج 1 (القانون التجاري) ـ
• كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة ـ 1 (القانون المدني)
  • 1 (قانون الأعمال)
• المدرسة العليا للتجارة بصفاقس 1 (القانون التجاري) ـ
• كلية الحقوق بصفاقس 1 (القانون المدني) ـ
  • 1 (القانون التجاري)
  • 1 (الإجراءات)
• كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة 1 (القانون المدني) 1 (القانون المدني)
  • 1 (القانون التجاري) 1 (القانون التجاري)
  • 1 (القانون الجزائي) 1 (القانون الجزائي)
  • 1 (قانون الأعمال) 1 (قانون الأعمال)
  • 1 (القانون الدولي الخاص) 1 (القانون الدولي الخاص)
  • 1 (الإجراءات) 1 (الإجراءات)
  • 1 (قانون الشغل) 1 (قانون الشغل)
  • 1 (علم الإجرام) 1 (علم الإجرام)
• المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس ـ 1 (القانون المدني)
• المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان ـ 1 (قانون الأعمال)

المجموع 15 17

 

• الفصل 6 ـ يجب أن يتعلق الدرس المنصوص عليه بالفصل 17 من الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه، بالنسبة إلى المترشحين حسب الفقرة (ب) حسب اختيارهم بأحد الاختصاصات التالية :
  • ـ القانون المدني،
  • ـ القانون الجزائي والإجراءات الجزائية وعلوم الإجرام،
  • ـ القانون التجاري،
  • ـ القانون الدولي الخاص،
  • ـ قانون الشغل والحيطة الاجتماعية،
  • ـ الإجراءات المدنية وإجراءات التنفيذ.

 

• الفصل 7 ـ

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 نوفمبر 2017.

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي

سليم خلبوس