انتداب أكثر من 1000 مراقب : بوزارة المالية

 

قال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية إن مشروع قانون المالية لسنة 2018، تضمن 15 إجراء يهم التهرّب الضريبي من بينها مضاعفة العقوبات السجنية وخطايا التهرب، بهدف تنظيم هذا القطاع وإدماجه في المنظومة الاقتصادية.

 

وأشار بن غربية  اليوم الخميس، إلى أن القانون سيكرّس العدالة الجبائية، التي تشمل 400 ألف رخصة، حيث ستصبح الضربية على الدخل وليس على رقم المعاملات، خاصة بالنسبة للمقاهي ومحلات الأكلة السريعة والمحلات التجارية، وسيتم انتداب أكثر من ألف مراقب في وزارة المالية لتدعيم العدالة الجبائية بين سنة 2017 و2018 ومراقبة مدى تطبيق القانون.

وأضاف الوزير أن الجباية واجب، وأن المواطنة هي دفع الضرائب التي تعتبر ركيزة موارد الدولة.

 

source