انتدابات وردية بوزارة التربية

ستقدم وزارة التربية تصورا لرئاسة الحكومة

يتمثل في تنظيم مناظرة

لانتداب

60% من الاساتذة المعوضين

و

40 % من حاملي الشهادات العليا من المتخرجين الجدد للعمل صلبها

، وذلك حسب ما اتفق عليه أعضاء وفد عن لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب المجتمع، !!!!!!!!  مع وزير التربية 

• واتفق الطرفان
  • على طريقة اجراء المناظرة،
    • التي تجمع بين امتحان شفاهي والاسئلة متعددة الخيارات،
    • فضلا عن دراسة الملفات
    • وسيتم ترتيب المعنيين من المترشحين من جملة 16 ألف أستاذ نائب مدرجين بقاعدة البيانات 2008-2016،

• • وبخصوص ملف المعلمين النواب،
    • فقد تم الاتفاق على أن يقع بداية من السنة الدراسية القادمة
      • انتداب المعلمين النواب على 3 دفعات،
        • اذ ستضم الدفعة الاولى 40 بالمائة من المعلمين النواب
        • والدفعة الثانية كذلك 40 بالمائة
        • اما الدفعة الاخيرة فستضم 20 بالمائة.
  • وأبدى بن سالم التزام الوزارة
    • بخلاص أجور المعلمين النواب المباشرين في موفى شهر فيفري الجاري
    • ليكون الخلاص في ما بعد بصفة آلية،
    • مشيرا الى
      • أن الذين يتمتعون بمعرف وحيد هم مشمولون بالتغطية الاجتماعية
      • اما البقية فقد تم ارسال ملفاتهم لرئاسة الحكومة والى وزارة المالية
        • لتمكينهم من التغطية الاجتماعية
        • ومن عقد لمدة 12 شهرا والحال هو نفسه بالنسبة للاساتذة النواب.

 

• • • وفي ما يتعلق بخريجي شعبة التربية والتعليم،
      • أكد بن سالم سعي الوزارة الى حل مشاغل خريجي هذه الشعبة،
      • مؤكدا كفاءتهم ومجهودات الوزارة في ادماجهم رغم ضعف الامكانيات المادية.
      • ودعا النواب الى بذل مجهودات في اطار الميزانية التكميلية او مشروع قانون سنة 2021 لانتداب خريجي شعبة التربية والتعليم.
    • وبخصوص حاملي شهادة الاجازة التطبيقية في الانقليزية،
      • شدّد وزير التربية على ضرورة ايجاد طريقة لفتح الآفاق لحاملي هذه الشهادة نظرا للاسهامات الايجابية التي يمكن ان يضيفوها للمنظومة التربوية.
      • كما تحدث عن التربية الجنسية، قائلا إنه لا وجود لمادة بعينها في هذا الغرض ولا برنامج وانما المسألة هي موضوع تفكير داخل الوزارة.
      • وتطرق الى موضوع الاساتذة المتعاقدين بدول الخليج، مبينا انه تمت الدعوة الى ضرورة تكوين الاساتذة الملحقين للعمل بالمؤسسات التربوية بدول الخليج، وذلك بالتنسيق مع وكالة التعاون الفني ووزارة التربية.